عراق؛ در جست‌وجوی آرامش در حضور دیگران
حدود چهار ماه از استعفای عادل عبدالمهدی از سمت نخست‌وزیری عراق در پی اعتراضات مردمی می‌گذرد و این کشور همچنان بدون نخست‌وزیر است.
دیروز پس از آنکه عدنان الزرفی نیز از تشکیل کابینه انصراف داد، مصطفی الکاظمی از سوی برهم صالح؛ رییس‌جمهور عراق مأمور تشکیل کابینه گردید. پیش از الزرفی نیز توفیق علاوی مأمور تشکیل کابینه شده بود که او نیز در موعد مقرر موفق به تشکیل کابینه نشد. بدین ترتیب الکاظمی سومین گزینه برای تشکیل کابینه پس از استعفای عادل عبدالمهدی است.
مصطفی الکاظمی که مسؤولیت سازمان اطلاعات و امنیت عراق را برعهده داشته، در دوران فعالیت رسانه‌ای خود از جمهوری اسلامی ایران به نیکی یاد کرده و حتی در اظهاراتی که به وی منتسب است، از آیت‌الله خامنه‌ای به‌عنوان عامل صلح جهانی نام برده است. وی که داماد یکی از رهبران حزب‌الدعوه است، در دوران مسؤولیتش در سازمان اطلاعات و امنیت از تأثیر امریکا بر این سازمان کاست.
در حالی که پاییز گذشته برخی رسانه‌های عراقی از حمایت سردار سلیمانی از کاظمی برای جانشینی عبدالمهدی خبر می‌دادند، برخی مخالفان کاظمی نیز وی را متهم می‌کنند که در جریان ترور سپهبد سلیمانی با امریکایی‌ها همکاری داشته است؛ مسأله‌ای که البته خود کاظمی آن را شدیدا انکار می‌کند.
عده‌ای از تحلیلگران معرفی وی را به‌عنوان گزینه نخست‌وزیری نتیجه توافق پشت پرده ایران و امریکا می‌دانند؛ امری که نهایتاً و از نگاه این تحلیل ممکن است به کاهش تنش میان امریکا و ایران در عراق منجر شود.
اما آیا مصطفی الکاظمی موفق به تشکیل کابینه و نهایتاً سامان‌دادنِ نسبی به اوضاع عراق خواهد شد؟
به نظر می‌رسد پرسش اصلی ـ به‌جای این‌که «چه کسی می‌تواند کابینه تشکیل دهد؟» ـ این باشد که چه عامل یا عواملی باعث شده که گزینه‌های پیشنهادی تاکنون موفق به تشکیل کابینه نشده‌اند؟
در پاسخ می‌توان تعارض چهار دسته مطالبه را به عنوان پاسخ پرسش مذکور ذکر کرد:
۱. مطالبات معترضان: اعتراضات گسترده مردم عراق از اول اکتبر سال ۲۰۱۹ شروع شد و کم و بیش تاکنون ادامه دارد. محورهای اصلی اعتراضات را می‌توان در این موارد خلاصه کرد: «شانزده سال فساد مالی، بیکاری و خدمات عمومی ناکافی»، «طایفه‌گرایی در ساختار قدرت سیاسی» و «دخالت بیگانگان در شؤون داخلی عراق». بازه زمانی «شانزده سال» به دوره پس از سقوط صدام حسین اشاره دارد و منظور از «بیگانگان» هم ایران و امریکا است. می‌توان تعاملی دیالکتیک را میان محورهای ذکرشده تصور کرد؛ بدین ترتیب که ـ از نگاه معترضین ـ حاکمیت عراق در دوران پساصدام تحت تأثیر طایفه‌گرایی و دخالت خارجی‌ها، نه‌تنها نسبت به دوران صدام موفقیتی کسب نکرده، بلکه باعث افزایش فساد مالی، بیکاری و نارسایی در خدمات عمومی شده است.
شاید به همین علت باشد که ذهنیت «به‌نیکی‌یادکردن از دوران صدام» اندک‌اندک در میان برخی عراقیان ملی‌گرا در حال برجسته شدن است. بنابراین از نگاه معترضین هر گزینه‌ای که برای نخست‌وزیری معرفی شود، اگر به نحوی در ساختار سیاسی شانزده‌سال گذشته (دوران پس از سقوط صدام) حضور داشته یا ارتباطش با قدرت‌های مؤثر خارجی محرز باشد، طبیعی است که مورد پذیرش نخواهد بود و درنتیجه آتش اعتراضات نیز فروکش نخواهد کرد.
۲. مطالبات گروه‌های شبه‌نظامی: ظهور گروه‌های شبه نظامی در عراق پس از سقوط صدام شاید از مهم‌ترین عوامل عدم ثبات سیاسی در این کشور باشد. این گروه‌ها نیز که اکنون تعدادشان هم زیاد شده، خواسته‌هایی دارند و در صورتی که گزینه مطلوبشان بر کرسی نخست‌وزیری تکیه نزند و کابینه مطلوبشان تشکیل نشود، با روش‌های خودشان (مانند حمله به سفارتخانه‌ها یا پایگاه‌های نظامی خارجی) مشکل‌ساز خواهند بود.
۳. منافع ایران و امریکا: ایالات متحده به‌عنوان ناجی عراقی‌ها از دست حکومت بعثی صدام برای خود حق و حقوقی در عراق قائل است. جمهوری اسلامی ایران نیز به‌عنوان کشور همسایه و هم‌مذهب با عراق خواسته‌ها و منافعی در این کشور دارد. خواسته‌ها و منافع ایران و امریکا در عراق غالباً در تضاد با یکدیگر است.
۴. منافع احزاب پارلمان: اگرچه قانون انتخابات مجلس بعدی با فشار معترضان تغییر کرده و مردم دیگر به فهرست‌ها رأی نخواهند داد، اما مجلس فعلی تحت سیطره احزاب و لیست‌هاست و همین تاکنون مانع توافق بر تشکیل دولت انتقالی برای برگزاری انتخابات زودهنگام شده است.
باید دید کاظمی می‌تواند رضایت همه معترضان و گروه‌های سیاسی و شبه نظامی را جلب کند یا همچون علاوی و زرفی شکست خواهد خورد. کاظمی یک روزنامه‌نگار و مسؤول امنیتی بوده و سابقه سیاسی جدی ندارد. مواجهه با چالش‌های مذکور نیاز به یک بازیگر سیاسی قهار دارد که عراق تاکنون به چشم ندیده است.
(منبع: کانال تلگرامی «راوی» )
